اولین کمیسیون کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری اتاق ،بازرگانی در دوره دهم با ریاست مهدی جفعری عضو هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان با حضور فعالان اقتصادی و اعضای کمیسیون و نیز نمایندگان دستگاههای اجرایی در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد .

در این جلسه که با موضوع پیشنهادهای اولویت دار بخش خصوصی جهت درج در برنامه هفتم توسعه برگزار شد مهدی جعفری ضمن خوش آمد گویی به مدعوین گفت :

اولین کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری اتاق ،بازرگانی با توجه به اهمیت موضوع لایحه برنامه هفتم از طرف دولت و بررسی آن در مجلس که هنوز نهایی نشده لازم شد تا در کمیسیون مطرح و نقطه نظرات دستگاههای ذیربط و و همکاران مورد بررسی قرار گیرد و نقاط مثبت و منفی لایحه هفتم را مشخص کنیم تا شاید با ارائه پیشنهادات در جهت رفع مشکلات و معضلات تولید و محیط کسب و کار و سرمایه گذارها باشیم.

در ادامه برخی از فعالان اقتصادی به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص مباحت مطروحه پرداختند .
                               ========================================

سخنان مهدی جعفری ، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی سمنان در این جلسه به شرح ذیل بود :

کلا برنامه ریزی و یا اینطور بگویم لایحه هفتم در جائی قرار گرفته که اگر درست کارشناسی شده باشد دولت میتواند به ما بگوید اول چه جمع بندی از اصلی ترین مشکلات کشور یا مهمترین نیازهای کشور را دارد و دوماً به عنوان اصلی ترین مسائل کلی کشور چگونه می خواهد این نیازها را حل و پاسخ دهد که مسیر عبور از شرایط نامطلوب و رسیدن به وضعیت مطلوب را ممکن میکند.

اما اولین چالشی که پیش رو داریم شرایط عدم اطمینان همه به وضع موجود است که نمی توان پیش بینی و برنامه ریزی کرد .

دومین مسئله مشکلات موجود کشور و همزمانی با اقتصاد تورمی و ناترازی مالی و کوچکتر شدن سفره مردم است.

سومین مسئله نبودن کارشناسی تخصصی در موارد ذکر شده و در کل تصمیمات اتخاذ شده به نظر می رسد.

سوال این است واقعاً دولت چگونه میخواهد تورم سالیانه ۵۰ و یا کسری بودجه ۴۰ درصدی خود را در این برنامه جبران کند؟

برای نظام بانکی و سیاستهای پول چه اتفاق فاحشی قرار است بیفتد؟ تصمیم و مسیر دولت برای بزرگتر کردن سفره مردم یا ایجاد اشتغال چیست؟

اولین پیش نیاز برای رسین به این اهداف توانایی دولت در ایجاد همکاری درون سازمانی خارج از بدنه دولت است که همان بخش خصوصی است ، میبینیم حتی در این برنامه بخش خصوصی از شورای پول اعتبار حذف شده ،

 همه ما میدانیم که توان تولید کشور تحلیل رفته و از تجارتهای بین المللی و اقتصادی و تکنولوژی و مالی جدا شده ایم و در این شرایط اگر به واقعیتها توجه نشود نتیجه خوبی نخواهیم گرفت .

در جایی که وزیر نیرو تمام دغدغه اش قطع نشدن برق خانه ها است و یا وزیر نفت دغدغه نرسیدن گاز به خانه ها را دارد و دقت ندارد ببیند چه بلایی سر تولید می آید .

 پس مشکل دیگر مسئله توسعه نیست مسئله بقا است . عملاً وقت و تصمیم گیری برای برنامه ریزی محدود می شود.

متأسفانه وقتی از مشکلات صنعت و تولید پرسیده میشود مشکلاتی ،مثل، ثبات اقتصادی ، ورود دولت در بخشنامه ها و رفتار آن در بازارهای مختلف از جمله بورس قیمت گذاری نوسانات قیمت ارز و مواد اولیه و مشکلات در ارتباطات با مسائل بانکی و تجارت بین الملل و امثال این ها ست .

می بینیم که در جلسات مختلف  راه حلهایی مثل بهره کم و یا تسهیلات بیشتر بانک ها و تقسیط بدهی تأمین اجتماعی و مالیات  و امثال اینها مطرح میشود اما باید گفت که  اینها حل مسئله نیست و فقط مسکنی برای بعضی از صنایع است.

اینجاست که بخش خصوصی با تجاربی که دارد می تواند در طرح و حل مسائل کشور دخیل گردد و ارائه دهنده حل مسائل باشد.

برنامه هفتم خیلی بلند پروازانه به نظر میرسد و با واقعیت حال حاضر اقتصاد همخوانی ندارد و به نظر میرسد شرایط بحرانی کشور در آن لحاظ نشده به ویژه در بخش تولید و اقتصاد .

از تعدد  احکام تا اسناد زیاد برای نوستن اسناد دیگر در نظر گرفته شده و یا عدم توازن استانی که در جلسه بعدی مفصل بررسی خواهیم کرد

بطور مثال در مورد مسئله روز جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صمت شاهد رویکرد مسائلی از قبیل قیمت گذاری و دخالت در کالاها میباشیم که جز تداخل و گره در امر تولید فایده دیگری ندارد .

بررسی و تهیه اسناد برای این موارد یعنی چند سال نمودار صبر و شکیبایی تازه اگر اتفاقی بیافتد.

به نظر می رسد برنامه فعلی توان حل مسائل کشور را ندارد چون بیشتر نگران تعادل کوتاه مدت است (امثال بودجه ) و طرح آن در زمان کوتاه، مسکنی بیش نیست.

کلام آخر آنکه  اگر در تصمیمات اساسی تغییری ایجاد نکنیم  در سرنوشت بلندمدت کشور  نیاز به طرح ۵۰ ساله کارشناسی شده دارد نه ۵ ساله و این یعنی عمر از دست رفته .

به هر حال مشکلات بدون مشورت و مشارکت بخش خصوصی قابل طرح و حل نیست